لا تهاون مع المقصرين.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُحيل مسؤولين بالجيزة والقليوبية للنيابة

 في إطار نهج رقابي حاسم لضمان الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية، وجّهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بتنفيذ حملات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز بمحافظتي الجيزة والقليوبية، أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة في البناء وتقاعس إداري، ما استوجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية وإحالة عدد من المسؤولين إلى جهات التحقيق المختصة.

وشملت الحملات حي العمرانية بمحافظة الجيزة، ومدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث تم رصد مخالفات متنوعة واتخاذ قرارات حاسمة للتعامل معها.

أسفرت أعمال التفتيش بمدينة قها عن إحالة مسؤولي الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك لتقاعسهم عن التصدي لمخالفات البناء، وتعطيل إصدار التراخيص للمواطنين دون مبررات قانونية.

كما تم ضبط تلاعب في سجلات الحضور والانصراف وخطوط السير، ووجّهت الوزيرة بإنشاء سجل “8 أملاك” بشكل فوري لحصر أصول الدولة داخل المدينة، لضمان إحكام الرقابة ومنع أي تعديات مستقبلية.

وفي حي العمرانية، تم رصد مخالفة بناء جسيمة على مساحة 300 متر مربع دون ترخيص، وعلى الفور جرى البدء في تنفيذ قرارات الإزالة، مع ربط التنفيذ لحظيًا بمراكز السيطرة والطوارئ لمتابعة الإجراءات وضمان عدم تكرار التعديات.

كما نجحت أجهزة الحي في إنجاز 80% من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل.

وشملت الحملات تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، وغلق المقاهي والمحال غير المرخصة، إلى جانب تطهير المحطات الوسيطة من تراكمات القمامة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والانضباط بالشارع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب، مشددة على أن معيار تقييم أي مسؤول محلي يرتكز بالأساس على رضا المواطن، والقدرة على التواجد الميداني الفعّال لحل المشكلات وفرض هيبة القانون.

وأضافت:
“الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير، والتقييم الحقيقي لأي مسؤول محلي يعتمد أساساً على مدى رضا المواطن عن الخدمات، وقدرة المسؤول على التواجد الميداني الفعال لحل المشكلات وفرض هيبة القانون"